يتناول النص موضوع حكم التورق في الإسلام، حيث يُعرّف بأنه عملية شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها لغير البائع بسعر أقل للحصول على نقد حال. حول هذا الموضوع، يتضح أن الفقهاء قد انقسموا إلى ثلاث آراء رئيسية. أولاً، هناك رأي يرى جواز التورق تماماً، مستندين إلى الأدلة مثل قوله تعالى “وأحل الله البيع” وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن التعاملات المالية. ثانياً، يوجد رأي آخر يكره التورق رغم اعتباره جائزاً، معتمدين على حقيقة أنه يمكن أن يقود الناس بعيداً عن القروض والإقراض المفيدة اجتماعياً. وأخيراً، هناك وجهة نظر رافضة للتورق بشكل كامل، تستند إلى أحاديث نبوية تشير إلى عدم مشروعية بيع المال بالمال مباشرة وتعتبر التورق شكلاً من أشكال الرِّبا بسبب التشابه بينهما في جوهره. وبالتالي فإن فهم هذه الآراء المختلفة يساهم في توضيح مدى قبول المجتمع الإسلامي لهذه العملية التجارية.
إقرأ أيضا:أبو الحكم الكرماني (من أبرز علماء الهندسة)- أنا مهندس اتصالات أعمل في الشركة المصرية للاتصالات, وطبيعة عملي هي تشغيل وصيانة الخطوط التي تربط فرو
- أنا أعمل في مدرسة وأراجع مديرية التربية وأدفع أجور مواصلات ، فهل يجوز أن تصرف الأجرة من أموال المدرس
- كان عندي بعض الأطفال في المنزل، فقمت لأحضر لهم العصير، فقامت إحداهن وفعلت فعلًا سيئًا؛ فأقسمت أني لن
- عندي بنت أخي أحبها وأعتبرها ابنتي وأريد أن أعق عنها فهل يصح ذلك أم لا، سنها 7 سنوات وثلاثة أشهر، وبه
- كنت أعمل بقول المذهب الشافعي، الذي يرى أنّ طلاق الكناية لا يقع إلاّ بالنيّة. وبعد مدّة من الزمن نسيت
