في النص المقدم، يتم مناقشة حكم الجمع بين الصرف والهبة أو البيع والهبة في المعاملات التجارية وفقًا للفتوى الشرعية. وفقًا لهذا النص، لا يوجد حرج في الجمع بين الصرف والهبة أو البيع والهبة في ظل ظروف معينة. على سبيل المثال، إذا لم يكن لدى البائع ما يكفي من الفكة، ويمكنه قبول مبلغ أكبر من المشتري، على أن يتم صرف جزء منه وتكون باقي المبلغ هبة، فلا حرج في ذلك. هذا لأن الصرف يتم بين تسعة وتسعة، كلاهما حاضرة وتم يدا بيد، والريال الباقي لم يقع عليه الصرف.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن المنع يكون عندما يتم صرف عشرة بعشرة، فيعطيك تسعة ويؤجل العاشر، فهذا ربا محرم. في حالة الشراء، إذا دفعت عشرة مقابل سلعة بتسعة ريالات، ووهبت للبائع الريال الباقي، أو تركته أمانة ثم أخذته لاحقًا، فلا حرج في ذلك. يمكن أيضًا أن تجعله سَلَمًا في شيء آخر أو تجعله صدقة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أجازت هذه الممارسة التجارية، حيث لا يوجد فيها ربا لأنها من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن. وبالتالي، يمكن للمشتري ترك بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقًا دون أن يكون ذلك ربا، لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن.
إقرأ أيضا:هل صنع سيبويه قواعد العربية؟- نذرت منذ سنتين أنني إذا نجحت وحصلت على وظيفة أن أخرج أمي للعمرة, وأن أتصدق بمبلغ ضخم, ووفقني الله وح
- معي مبلغ في البنك، وفي آب ستجب فيه الزكاة، ومعي مبلغ آخر أشغله في التجارة، لكنني لا أستطيع أن أدخر أ
- توجد شركه تتعامل في التمويل العقاري الإسلامي بصيغة المرابحة، وأقوم أنا بالبحث عن البيت، فأجد بيتًا ب
- والدتي كانت لا تحب أمها (جدتي) وتعاملها معاملة سيئة بسبب صغر عقل جدتي، وأنها ليست مدركة للواقع بشكل
- يوجد رجل عليه ديون كثيرة للبنك وهناك بنت تعمل في هذا البنك وتستطيع أن تشطب عنه هذه الديون ولكنه قد ح
