يُحرم في الشريعة الإسلامية تسجيل شراء سلعة باسم عميل آخر لتحصل على تخفيض سعر الجملة، حيث يُعتبر هذا العمل كذبًا لا مسوغ له. فالله تعالى يحذر من أكل أموال الناس بغير حق إلا بالتجارة عن رضا منه. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، حيث أنه يهدي إلى الفجور الذي يقود إلى النار. لذا، فإن المندوب غير مخول بتسجيل شراء سلعة باسم عميل آخر دون علمه، بل يجب عليه الحصول على إذن من صاحب الشركة في حال رغب بمنح تخفيض. وفي حالة حدوث ذلك، يجب إرجاع السلعة وشطبها من حساب العميل، ثم شراؤها مرة أخرى بثمنها أو بتخفيض بإذن صاحب الشركة.
إقرأ أيضا:اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم (عرض)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أحد أفراد عائلتي عنده مشكلة، ولا أجد لها حلًّا شرعيًّا، فمنذ سنين مضت انتشرت عندنا طريقة صوفية، فقال
- كمبريا
- أغنية القميص (فيلم)
- شخص اعتاد أن يوتر قبل أن ينام بثلاث ركعات، ثم يقوم في آخر الليل، ويصلي ثماني ركعات، مثنى مثنى، فإذا
- تزوجت منذ ثلاث سنوات ولكن زوجي كان سيحصل على عقد عمل بالخارج لذلك أخذت المال الذي كنت سأشترى به مستل
