حكم رهن الذهب

حكم رهن الذهب في الشريعة الإسلامية جائز، حيث يمكن للمسلم أن يرهن الذهب أو الفضّة أو أي نوع آخر من الأموال. يستند هذا الحكم إلى قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ). الهدف من الرهن هو توثيق الدين لضمان استرداد الدائن لأمواله في حال تعثّر المدين. يجب أن يكون مقدار الذهب المرهون كافياً لتغطية الدين. من الشروط الأساسية لصحة رهن الذهب ألا يأخذ الدائن عمولة مبالغاً فيها، حتى لا يدخل ذلك في باب الربا. كما يجب أن لا تكون عملية الرهن تحايلاً على الربا أو تتحول إلى بيع محرم مثل بيع الوفاء. من الأمور المهمة أيضاً وضع علامة على الذهب المرهون عند شخص غير موثوق به لمنع التصرف فيه دون إذن.