حكم عقد التأجير الهندسي الذي يعتمد على عملتين مختلفتين توضيح مفصّل

يُقرر النص حكْم عقد التأجير الهندسي الذي يعتمد على عملتين مختلفتين، حيث يُؤكد أنه من المُباح شرعًا الاتفاق على دفع مقابلات خدمة معينة بعملة أجنبية طالما تمت العملية عند التسوية وليس قبلها. يستدل هذا الموقف من حديث ابن عمر عن صرف الدنانير والدراهم بسعر اليوم، وvalidatesه الفقهاء كمسألة مشروعية ضمن حدود الضوابط.

لكن يعتبر النص تغيير عملة دفع تكلفة الخدمة بعملة غير مذكورة في العقد الأصلي “نوعًا من الصرف المؤجل” و”حرام” وفقًا للعلماء. يُفسّر ذلك بأن تعديل شكل الدفعة المقررة فعليا دون إذن سابق يُعتبر مخالفة للأحكام الشرعية ويمتطم ربا.
لذلك، يرى النص أن أفضل نهج هو الإعلان عن مدفوعات بطاقة التشغيل نقداً بالعملة المحلية أو الائتمانية الدولية منذ البداية.