راتب شهرى ومشاركة فى الأرباح حدود شرعية للمضاربة

في إطار عقد المضاربة، الذي يُعرف أيضًا بالقِراض، هناك شروط محددة يجب الالتزام بها لضمان صحة العقد وفقًا للشريعة الإسلامية. أحد هذه الشروط الأساسية هو تحديد نسبة من الأرباح بوضوح، مثل النصف أو الربع، دون تحديد أجرة محددة للعامل بالإضافة إلى حصته من الأرباح. هذا لأن دفع أجرة ثابتة للعامل قد يؤدي إلى حالة لا يحقق فيها العمل سوى تكلفة أجره الشهرية، مما يعطي العامل ميزة متباينة عن الممول. الفقهاء يشددون على ضرورة تحقيق العدالة والتكافؤ بين طرفي العلاقة التجارية. لذلك، لا يجوز لشخص يقوم بتشغيل أموال شخص آخر ضمن عقد المضاربة الحصول على راتب ثابت بالإضافة إلى حصته المعتمدة في الأرباح. بدلاً من ذلك، ينبغي أن تعتمد مكافأة العامل فقط على نسبه من المكاسب المحققة. هذه الأحكام مستندة إلى الفتاوى التي توضح أهمية حفظ حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان عدم ظلم أي منهم، بما يتوافق مع تعاليم الإسلام.