تناول نقاش متعدد الأطراف في النص موضوعاً حساساً يتعلق بـ”سلطة الدولة مقابل حرية التعبير”، حيث أكدت معظم الآراء على الحاجة الملحة لتحقيق توازن هش بين حق الأفراد في التعبير بحرية وبين القيود الحكومية اللازمة. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن استخدام هذه القيود كورقة رابحة للسلطة السياسية والاجتماعية تحت غطاء “الحفاظ على النظام العام”. دعا بعض المشاركين مثل علاوي الأنصاري وإخلاص الصمدي إلى اعتماد تشريعات واضحة وشاملة تحمي حرية التعبير بشفافية كاملة، مع التأكيد على أهمية الرقابة الخارجية المستقلة لمنع التحيزات السياسية. اقترح البعض الآخر، مثل البخاري الطرابلسي وحكيم المقراني، وضع حدود قانونية محايدة تحد من سوء استخدام مبررات الأمن الوطني أو الأخلاق الاجتماعية. رغم الاعتراف بأهمية الشفافية والقوانين الصارمة، إلا أن جميع المشاركين اتفقوا على ضرورة مراجعة نهج الدولة الحالي تجاه حرية التعبير عبر الإنترنت، بهدف الوصول إلى نظام أكثر شفافية وعدالة واحتراماً لحقوق الإنسان الأساسية.
إقرأ أيضا:كتاب الميكانيكا الكلاسيكية: مقدّمة أساسية- الرجاء إفادتي لأني محتاج جدا. رفعت زوجتي علي قضية طلاق للضرر بدون أي سبب وما زالت القضية في المحكمة،
- أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرح
- Velamazán
- عندي وكالة كراء سيارات. في البداية كانت لي سيارتان، وتطور النشاط ولله الحمد. فكيف لي أن أزكي ال
- اشتريت حاسوبا مستعملا من محل يبيع الحواسيب المستعملة التي تأتي من أوروبا، وتباع بثمن أرخص. سؤالي: هل
