شرك التحاكم لغير الله الفرق بين الإجماع والتحاكم لغير الشرع

يُسلّط النص الضوء على الفرق الجوهري بين الإجماع والتحاكم لغير الله، حيث يوضح أن الإجماع ليس مصدرًا مستقلًا للحكم، بل هو تابع للكتاب والسنة ومبين لهما. هذا الفرق يعكس جوهرًا أساسيًا في الفقه الإسلامي، وهو أن الحكم الشرعي يجب أن يستند إلى الوحي الإلهي، سواء كان ذلك من خلال القرآن الكريم أو السنة النبوية.

الإجماع، وفقًا للنص، هو وسيلة لتأكيد حكم المسألة وتوضيحها، وليس مصدرًا مستقلًا للحكم. فهو لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، بل يكشف ويبين حكم الله. هذا يميزه عن التحاكم لغير الله، الذي يعتبر شركًا. ففي حين أن رجوع المسلم للعلماء للكشف عن مراد الله هو أمر مشروع ومطلوب، فإن التحاكم لغير الله في الحكم هو أمر محرم.

الإجماع له فوائد عديدة، منها التضييق على أهل الزيغ، وتأكيد حكم المسألة بتعدد الأدلة الدالة عليها، وتقليل الخلاف بين الأمة. ومع ذلك، فإن حجية الإجماع ليست مستقلة عن حجية الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون إجماع الأمة عن هوى أو قولًا على الله بغير علم. فالإجماع لا يصدر إلا بدليل شرعي، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. هذا يوضح أن الإجماع هو وسيلة لتأكيد حكم المسألة وتوضيحها، وليس مصدرًا مستقلًا للحكم.