مرت طبيعة السياسة الاقتصادية في تونس بعدة مراحل تاريخية مهمة منذ استقلال البلاد. فقد بدأ الأمر باتجاه شيوعي واضح خلال فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987)، حيث لعبت الدولة دورًا رئيسيًا في جميع جوانب الحياة الاقتصادية. ثم جاءت السبعينيات بمرحلة تحديث اقتصادي بارزة، تميزت بإصلاحات رشيقة هدفها الأساسي دعم القطاع العام وتمكين القطاع الخاص تدريجيًا من خلال فتح المجال أمام المزيد من فرص الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الخاصة المحلية والدولية. وكان لهذا التحول أثرٌ بالغ في إطلاق نقاشات حولهما حول توافق ذلك مع الأصول الإسلامية للتراث الثقافي التونسي وبنيته الاجتماعية الجديدة آنذاك.
وفي التسعينيات، عادت تونس إلى اعتماد اقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى نمو قطاعَيْ السياحة والعقارات بسبب مجموعة من العوامل مثل معدلات فائدة منخفضة وحوافز تخفيض الضرائب وجاذبية بيئية مثالية؛ ما جعل منها وجهة جذابة لاستثمارات رأس المال الأجنبي حسب دراسة لبنك التنمية الألماني. ومن أجل تنمية قدرات بشرية مؤهلة، أولت الحكومة أهمية كبيرة لتطوير التعليم وتحسين المؤهلات الجام
إقرأ أيضا:تاريخ و أصول سكان بني ملال- الدائرة الانتخابية صغيرة ماليتا
- أنا متزوجة من عشرة سنين والحمد الله وأنا إنسانة قنوعة جداً. ومغتربة من أجل أن نكون مستقبلنا ومستقبل
- فضائح الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية
- المسافر هل يجوز له تأخير الزكاة حتى يرجع؟
- أنشئ محتوى ترفيهيًّا في اليوتيوب، ودائمًا -قدر المستطاع- أجعل المقاطع قصيرة دون موسيقى؛ لكيلا تلهي ا
