في النقاش حول القوانين الوضعية وتطبيق الأخلاق في المجتمع، تناول المشاركون العلاقة بين القانون والأخلاق، مشيرين إلى أن القوانين الوضعية قد تُستخدم لخدمة مصالح الطبقات الأقوى. أفراح بن منصور أكدت أن القانون يلعب دوراً أساسياً في تنظيم السلوك العام وفق قيم ومبادئ مشتركة، محذرة من أن غياب رادع أخلاقي يمكن أن يؤدي إلى الفوضى. هشام بن عيشة أضاف أن غياب هيكل قانوني عادل يمكن أن يؤدي إلى نظام استبدادي يستغل قوة بعض الأعضاء. اتفق الطرفان على ضرورة تحقيق التوازن بين الجانبين العملي والأخلاقي لضمان رفاهية الجميع. أفراح أشارت إلى أن بعض التشريعات قد تكون منحازة لصالح الأقوياء، مؤكدة على الحاجة لمراجعات منتظمة لأنظمة الحكم لضمان العدالة والشمول. في النهاية، اتفق الثنائي على أهمية مواصلة النقاش حول ملاءمة السياسات الحكومية ومراجعة القوانين لتتناسب مع الواقع المعاصر وضمان تحقيق أهدافها بشكل عادل.
إقرأ أيضا:#تطبيق السنة الإدارية- عمري الآن 19 سنة، ولدي عم أمي لديه 28 سنة والله يحبني وأنا كذلك ونريد الزواج طبعا بموافقة أهلنا، ولك
- لقد اغتسلت من الحيض قبل أذان الفجر بساعة حتى أصوم وصليت العشاء، وبعد أذان الفجر صليت الفجر وبعدها وج
- أنا أقرأ قصار السور غيباً دائماً في كل وقت (في أوقات فراغي، عند ركوبي في السيارة، وقت خلوتي) والحمد
- أنا عادل الذي طلب الفتوى من فضيلتكم بخصوص حرمة تخبيب الزوجة على زوجها وكان هذا في 03 جمادي الأولى 14
- توفي والدي رحمه الله وأوصى بثلث ما يملك من مال وعقارات في أعمال الخير وهو يملك منزلا تسكن فيه والدتي
