في النقاش حول “ديمقراطية بلا استقلالية اقتصادية هل تبقى حقًا ديمقراطية؟”، تم التركيز على العلاقة بين الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي الوطني. يرى إدهـم الحسنـي أن الديمقراطية تتطلب بيئة اقتصادية متعددة الأشكال مع حريات شخصية واسعة، وأن افتقاد البلاد للاستقلالية الاقتصادية قد يؤدي إلى تأثر القرارات السياسية بشركات أو مجموعات ذات أغراض خاصة، مما قد يجعل الزعامة السياسية أقل عدلا واستمرارية. من جهتها، تؤكد حنّين الحمّامي على أن قوة وأهمية أي نظام حكم شمولي تعتمد على قدرته على العمل باستقلالية في مجال المال والأعمال. وتشير إلى أن التجارب التاريخية أظهرت إمكانية عمل نظم انتخابية حتى في مواجهة اقتصاد دولي غير مستقر، لكن قدرتها الحقيقية تعتمد على الحرية الاقتصادية الداخلية. خلص الطرفان إلى أن تحقيق مستوى مرضي من الخصوصية الاقتصادية أمر ضروري لتطبيق العدالة والديمقراطية بشكل فعال، وهو تحدٍ كبير للدول النامية وغير الناضجة سياسياً.
إقرأ أيضا:هل العربية أصل اللغات؟- هل يؤدي المسافر نوافل الصلاة و خاصة في رمضان؟
- أنا فتاة في الثلاثين من عمري، أدرس في إحدى البلدان الآسيوية، وأذهب إلى مكتبة الجامعة للمذاكرة، والمك
- أنا طالب علم أحب العلم كثيرا لكنني أتكاسل أحيانا المهم يا شيخ أنا حلمي أن أتعلم العلم الشرعي فقط وله
- كيف نعرف الوساوس التي هي دليل على صريح الايمان ، والوساوس التي قد تكون من ضعف الإيمان أو نحوها فأنا
- مجلة القرن
