تُشير القاعدة الفقهية “العادات أحكام” إلى أن بعض الأحكام الشرعية يمكن تعديلها بناءً على تغيرات المكان والزمان والعادات الاجتماعية، ولكن هذا التعديل يقتصر على الأحكام المرتبطة بالعادات وليس للأحكام الرئيسية المستمدة مباشرة من النصوص الدينية. هذا يعني أن الأحكام الثابتة مثل حرمة الزنا والسرقة والقوانين المالية الأساسية كالربا تبقى ثابتة ولا تتغير مع مرور الزمن أو التغيرات الثقافية. مثال على ذلك هو شراء المنزل، حيث كان يكفي في الماضي رؤية جزء منه بسبب تصميم المنازل الموحد، بينما اليوم مع تنوع التصاميم، قد يكون من الضروري رؤية كل غرفة قبل الشراء. ومع ذلك، يجب أن يكون واضحًا أن هذه القاعدة لا يمكن استخدامها لتبرير أعمال خاطئة مثل التحلل من حدود الله تعالى أو الميراث، لأن هذه الأحكام الأساسية ثابتة شرعت لتبقى كذلك بغض النظر عن السياقات. وبالتالي، فإن فهم صحيح لهذه القاعدة يتطلب التمييز بين الأحكام الثابتة والعاداتية، مع الحفاظ على ثبات الأحكام الأساسية في الشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:كتاب المجرَّات- أنا غير مسلمة، ولكن ألاحظ أن الإسلام فعلاً منطقي، ويناسب أحوال البشر. إلا أنني لست مستعدة أن أعيش حي
- أنا امرأة أرملة وبعد وفاة زوجي أخذنا مكافأة نهاية الخدمة، والمال الذي نأخذه من البنك عليه فائدة وأنا
- زوجتي أصبح لنا سنة متزوجان وليس عندها الوله ولا الرغبة في ولا تنام بجواري فهي تنام بجوار ابنها من طل
- أنا متزوج، وأكتري شقة، ولديّ أخت مريضة بالفصام، وتحتاج إلى الرعاية، وأبواي متوفيان. وهي غير متزوجة،
- طلقت زوجتي ولى منها بنت، لا أعلم كم طلقة ثلاثا أو أربعا بسبب الوضع النفسي، حيث أصبت باكتئاب نفسي شدي
