وفقًا للنص المقدم، فإن شراء العقار بالتقسيط جائز شرعًا بشرط توافر عدة شروط مهمة. أولاً، يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين البائع والمشتري على جميع التفاصيل المالية، بما في ذلك سعر البيع الكلي، وقيمة كل دفعة، وتوقيت الدفعات. ثانيًا، لا ينبغي أن يتضمن العقد أي فوائد ربوية أو فوائد زائدة. إذا تم الالتزام بهذه الشروط، يعتبر العقد جائزًا شرعًا، ويصبح العقار ملكًا للمشتري بمجرد سداد آخر قسط. ومع ذلك، يُفضل عادةً سداد كامل الثمن مقدماً لتجنب أي لبس أو خلافات مستقبلية. هذه الفتوى توضح أن شراء العقار بالتقسيط يمكن أن يكون ممارسة مالية مقبولة في الإسلام طالما يتم الالتزام بالضوابط الشرعية.
إقرأ أيضا:دولة الأدارسة والعربمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا رجل أعيش في أوروبا، قرأت في موقعكم عن رسم ذوات الأرواح... وعندي بضع أسئلة: التلفاز لدينا هنا لا
- بالنسبة لركعتي النكاح هل هي واجبة علينا أو مستحبة؟ وإذا صلينا جماعة هل زوجتي تصلي خلفي مباشرة أم على
- يوجد أحد الأشخاص من الذين يجمعون التبرعات المالية والعينية وهو معسر ـ يعني فقير ـ ويقوم بجمعها بعد ا
- ماهو ثواب الصبر على موت أحد أفراد العائلة(أخي) وهل الموت في حادث مرور يعتبر شهادة، أرجو مدي بالتفاصي
- وهبت مالًا لزوجتي للتجارة، ولكنها أساءت معاملتي. فهل لي الحق في منعها من إكمال تجارتها؟