فروع قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

تناقش قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” موضوع تغيير الرأي القانوني أو الديني لدى الأفراد المؤهلين مثل العلماء والقضاة والحكام. وفقًا للنص، هناك حالات مختلفة حيث يمكن لهذه التغيرات أن تحدث بدون إلغاء القرار السابق. على سبيل المثال، عندما يجتهد شخص في تحديد اتجاه القبلة لصلاة واحدة ويغير رأيه لاحقًا، يُطلب منه اتباع الاجتهاد الجديد في الصلاة التالية ولكن ليس إعادة تلك التي سبقتها. وبالمثل، إذا تغير قاضي أو حاكم رأيه بشأن قضية مشابهة لحالة سابقة، يتم تطبيق الاجتهاد الأخير عليها وعلى أي حالات مستقبلية مماثلة. ومع ذلك، هناك استثناءات محددة لهذا الأصل العام. فعلى سبيل المثال، لن يتم قبول شهادة فاسق تاب بعد رفضها سابقًا بسبب فسقه، لأنه سيعتبر تنازلًا غير مقبول للقاضي. بالإضافة إلى ذلك، لن يتم الاعتراف باجتهاد جديد لقائف (شخص متخصص في التعرف على الأنساب) حول نسب الطفل إذا أدى ذلك إلى نقض قرار سابق. هذه التفاصيل توضح كيف تعمل قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” ضمن السياقات المختلفة داخل النظام الشرعي والإداري الإسلاميين.