يتناول قانون التجارة الأردني الصادر عام 1966 جوانب مختلفة من العمل التجاري داخل المملكة الأردنية الهاشمية. يشمل هذا القانون تعريفاً للتجار الذين قد يكونون أفراداً أو شركات أو مؤسسات، بالإضافة إلى أحكام حول دفاترهم التجارية مثل دفتر اليوميات الشهرية ودفتر رسائل العمل والتجاري والدفاتر السنوية للجرد. كما ينظم القانون سجل التجارة الذي يوفر الوصول العام لمعلومات مهمة عن التجار والشركات المحلية.
بالإضافة لذلك، يغطي القانون موضوعات أساسية أخرى متعلقة بالأعمال التجارية بما فيها العنوان التجاري والعقود التجارية والرهن التجاري وعقد النقل والوكالة التجارية والسمسرة. لكل هذه المواضيع مواد خاصة بها لتوضيح الشروط والأحكام المرتبطة بكل منها. وبالتالي، يعد قانون التجارة الأردني مرجعًا شاملاً لأصحاب الأعمال التجارية وأولئك المهتمين بفهم البيئة القانونية للأعمال في الأردن.
إقرأ أيضا:دكالة طبيعة السكان ومعضلة التسميات- العربي: "امرأة السحر الأسود: قصة أغنية بتر غرين وفرقة فلاد ماك"
- Gaan-Ngai
- إن أبى يعالج على حساب العمل ويصرف له علاج من الشركة والعلاج يزيد عن حاجته فيقوم ببيعه للصيدلية حيث ي
- شيخي الفاضل: عندي سؤال في موضوع الفائدة وضريبة الخدمة، أنا مضطر لإيداع مالي في بنك ربوي، لأنني في بل
- امرأة ولدت في شهر رمضان فأكلت فيه بالكامل، وذلك منذ 31 سنة ولم تقضه، فما حكم الشرع في ذلك؟
