وفقًا للفتوى الشرعية الواردة في النص، هناك عدة قواعد يجب مراعاتها عند الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية. أولاً، يجب أن تكون الأنشطة الرئيسية للشركة مسموحة شرعاً ومباحة، مثل بيع المنتجات الحلال وغير المحرم. ثانيًا، لا ينبغي للشركة أن تمارس القروض الربوية الفائدة، وأن تدير أموالها خارج نطاق النظام المصرفي الربوي. هذا يعني أن الشركة يجب أن تتجنب أي تعاملات مالية غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العلاقة بين الموظف والشركة واضحة، حيث أن حمل الأسهم الخاصة بالموظفين كبرنامج تحفيزي لا يعتبر شرطًا لاستمرار العمل في الشركة.
بناءً على هذه القواعد، إذا التزمت الشركة بشروط النشاط المباح والتزاماتها القانونية بعيدة عن أي صفقات ربوية أو تعاملات غير مشروعة أخرى، فإن قيام أحد أفراد المجتمع المسلم بشراء الأسهم سيكون مشروعاً. لذلك، يمكن القول إن الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية يجب أن يعتمد على مدى التزام الشركة بهذه القواعد الشرعية.
إقرأ أيضا:علم الجينات يهدم خرافة الأمازيغية والعرق النقي- شخص قال لزوجته أثناء الشجار سابًّا لها: يا فَرْج أمك. سَبًّا لا ينوي ظهارًا، ولا طلاقًا. فهل يلزمه ش
- هل صحيح أن القلب السليم لا بد أن تحدث له مكاشفات ؟ يقول أهل التصوف إذا صفا القلب صار كالمرآة يرى من
- ذبحت دجاجة، ثم وجدت أن عرقًا لم يذبح؛ فأعدت الذبح!
- إذا توضأت، ولبست الجورب على وضوء، وفوقه خف من جلد، فهل عند الوضوء التالي يجوز أن أخلع الشراب، وألبس
- أواظب على الصلاة بانتظام، ولا أقطعها، ولله الحمد. سؤالي عن فوائت قديمة منذ سنين، أو صلوات كنت قد صلي
