تعتبر الليبرالية الاقتصادية إطارًا فكريًا يسعى لدعم اقتصاد السوق الحر، ويؤكد على أهمية الملكية الخاصة في وسائل الإنتاج. يُشدد أصحاب هذه النظرية على ضرورة الحد من تدخل الحكومة في الأسواق، معتقدين أن مثل هذا التدخل قد يقوض حرية التجارة والمنافسة الشريفة. ومع ذلك، فإنهم يدعمون دور الحكومة في حماية حقوق الملكية وحل المشكلات الناجمة عن عدم كفاءة السوق.
ويرى الليبراليون الاقتصاديون أن التجارة الدولية ليست فقط تنافسًا على الثروة والسلطة، بل إنها أيضًا فرصة لتحقيق المنفعة المشتركة لكل الدول المعنية. وفي ظل النظام التجاري الحر، يستطيع كل بلد استخدام موارده البشرية والمادية بطريقة فعالة لتحفيز الصناعة وتحسين الكفاءة الاقتصادية بشكل عام.
إقرأ أيضا:قبائل بني هلال بمنطقة الشاوية بالمغربوتعود جذور الليبرالية الاقتصادية إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، حيث طورها مفكرون لاحقًا وصاغوها تحت اسم “الليبرالية”. تعتمد هذه النظرية على مبدأ الحرية الفردية والتجارة الحرة، مؤمنة بأن قواعد تنظيم الأعمال ستكون مدفوعة بالقوانين الطبيعية للاقتصاد وستضمن الرفاهية للأفراد والجماعات. أحد أشهر المدافعين عن هذه الآراء كان آدم سميث، الذي أكد في
- سؤالي عن النشوز المسقط للنفقة: لو أن زوجة خرجت من بيت زوجها أثناء سفره دون إذنه وهو لا يعلم، إلى مكا
- هل الذهاب إلى المسجد الأقصى ركن من أركان الحج؟
- لدى أخوان قصر غير أشقاء ، أنا الوصي على أموالهما التي ورثاها عن والدي وهي عبارة عن عقارات مؤجرة وغير
- هل تجب صلاة الجمعة على أهل قرية يقيمون فيها خمسة عشر عاماً، ثم يرتحلون إلى جهة أخرى؟
- نابليون، ميسوري
