مبدأ الفصل بين السلطات حجر الزاوية في الحكم الرشيد

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ركيزة أساسية للحكم الرشيد والنظم الديمقراطية الحديثة، مستمدًا جذوره من فكر فلاسفة القرن الثامن عشر مثل مونتيسكيو وروسو. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق توازن ديمقراطي ومنع استبداد أي سلطة واحدة عن طريق توزيع الصلاحيات بين ثلاثة أجهزة مستقلة هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد جاءت هذه الفكرة كرد فعل على النظام الاستبدادي السائد آنذاك في أوروبا، حيث كانت السلطة المركزية تحتكر كل السلطات، مما أدى إلى تدهور مؤسسات الدولة وحقوق الأفراد.

منذ بزوغ فكرة الفصل بين السلطات، طورت النظم السياسية تطبيقها بشكل كبير خلال القرن العشرين ليصبح جزءًا لا يتجزأ من أغلب الأنظمة العالمية. ويعكس هذا النهج حرص المجتمع المدني على مشاركة فعالة في عملية صنع القرار وضمان العدالة الاجتماعية. ويمكن تصنيف أشكال الفصل بين السلطات إلى نوعين رئيسيين: الأول هو الفصل الكامل الذي يقصر الاختصاصات ويمنع التدخل المتبادل، والثاني هو الفصل المرن الذي يسمح بالتواصل والتعاون عند الضرورة مع المحافظة على الاستقلالية. بذلك، يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات دوره الحيوي في ضمان الاقتصاد السياسي واستقراره والدفاع عن الحقوق