وفقًا للنص المقدم، فإن تحديد من تجب عليه زكاة الحبوب بعد بيعها يعتمد على وقت البيع بالنسبة لوقت وجوب الزكاة. إذا باع المزارع حبوبه قبل اشتدادها، فإن الزكاة تقع على المشتري، لأن الملك انتقل إليه قبل وجوب الزكاة. أما إذا باعها بعد اشتدادها، فإن الزكاة تقع على البائع، لأنها تعلقت بذمته قبل البيع. هذا لأن وقت وجوب الزكاة في الحبوب هو عند اشتداد الحب، وفي الثمار عند بدو صلاحها. إذا تصرف المالك في الثمار أو الحبوب قبل الوجوب، فلا شيء عليه، لأن التصرف كان قبل الوجوب. وبالتالي، إذا انتقل الملك قبل وجوب الزكاة، فإنها لا تجب على البائع، بل على المشتري. هذا يشمل حالات مثل وفاة المالك قبل وجوب الزكاة، أو بيع النخيل بثمار لم يبد صلاحها، أو بيع الأرض بثمار لم يشتد حبه. في حالة السؤال المطروح، حيث باع المزارع حبوبه قبل اشتدادها لصاحب ماشية علفاً لها، فإن الزكاة تقع على المشتري، لأن الملك انتقل إليه قبل وجوب الزكاة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الشّطّابة
