في النص المقدم، يناقش موضوعًا حيويًا يتعلق بالشريعة الإسلامية فيما يخص إدارة ملكية العقارات المشتركة بين الورثة. عند وجود خلاف حول بيع جزء معين من العقار، يُشدد على عدم جواز أحد الشركاء في الشركة القيام بهذا التصرف دون موافقة الآخرين، لأن ذلك يعد تعديًا على حق الغير في ملكيته الخاصة. ويؤكد النص أنه في حالات امتلاك عقار كبير بدرجة تسمح بتقسيمه دون خسائر كبيرة، يحق للشريك الذي يعارض البيع طلب حصة كاملة منه خلال العملية.
بالانتقال إلى الحالات الأكثر تعقيدًا، مثل العقارات الصغيرة التي يصعب تقسيمها دون فقدان قيمتها، يقترح النص حلولاً مرنة تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. إذا تمكن الشريك المعارض من شراء حصته بالسعر الحالي للسوق، فله الحق في استعادة ممتلكاته عبر آلية “الشفعة”. ولكن إذا لم تكن قدرته المالية كافية لذلك، يمكن للقضاة اللجوء إلى خطة بديلة تقوم على توزيع العائدات بنسبة حقوق كل شريك أصلي. وهذه الحلول مستمدة مباشرة من التعاليم القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، مما يدفع نحو خلق بيئة اجتماعية قائمة على المحبة وال
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مزلَّج- هل يجوز الاستغفار عن شخص، كمثل أن تستغفر الزوجة عن زوجها؛ لأنها تشعر أن الذنوب عليه كثيرة وهو لا يصل
- حلفت لمديري في العمل أن زملائي في القسم الثاني في المنطقة الثانية يأخذون بدل فلوس، وأنا لا أعلم عنهم
- السلام عليكم ورحمة الله شكراً لاتاحة الفرصة سؤالي غريب بعض الشيء ولكنه متفشي في مجتمعاتنا العربية وه
- هل نصلي ركعتين سنة قبل صلاة الجمعة وأربعاً بعدها؟ وما كيفية ذلك للحصول على الاثنتي عشرة ركعة من السن
- قد يؤدي حديث النفس في الصلاة إلي أفكار غير لائقة وأقوال غير ملائمة ناسيا، فهل ذلك يبطل الصلاة؟. ثاني
