في الإسلام، يُحرم أخذ الفائدة في القروض بشكل قاطع، حتى في ظل الظروف الاقتصادية مثل التضخم. هذا الحكم مستند إلى اتفاق علماء الدين الذين يعتبرون أي زيادة في الأموال على القرض نوعًا من الربا المحرم. وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب على المدين رد المبلغ الأصلي الذي حصل عليه دون زيادة، بغض النظر عن التغيرات في القيمة السوقية نتيجة للتضخم. ومع ذلك، هناك حالة استثنائية ذكرها بعض العلماء: إذا قامت السلطات بحظر استخدام عملة معينة، فقد يُسمح للمدين بقبول المكافئ النقدي لهذه العملة عند تاريخ الاستحقاق. هذه الأحكام ثابتة ومستقرة ضمن الشريعة الإسلامية، ولا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت نائمة، وأحسست بشعور جميل، أصنفه دائمًا بأنه احتلام، ولا أتذكّر إن كان هناك جماع في الحلم، ولكني
- ما هو حكم قول «ليت الله ما خلق الوداع » وجزاكم الله خيرا.
- زوجتي حامل بالشهر الرابع، وتعاني بشكل دائم ومزمن من نقص الحديد في الدم. ما حكم الصيام لها؟ هل هو واج
- يقول السؤال: ما الفرق بين المسجد الحرام والبيت الحرام؟ أعانكم الله.
- Tetrachloroethylene
