لا يجوز للرجل الدخول بزوجته دون علم وليها، سواء كان الأب أو الوصي الشرعي، حتى بعد دفع المهر. النص يشدد على ضرورة احترام رغبة الولي في هذا الأمر، موضحًا أن إخلاله بذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وفتن كثيرة.
من الواجب على الرجل التفاهم مع ولي زوجته أو اللجوء إلى مصلحين للوصول لحل، أما في حال عدم التوصل إلى حل فإن الخيار الوحيد هو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي. يؤكد النص أن هذا هو الواجب وفقًا لما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ديريندرا كريشنا شاستري وباجيشوار دام سركار
- إخواني المفتين الكرام أرجو الإفادة للضرورة: 1- طلقت الزوجة وهي في حالة نفاس هل يقع الطلاق أو أنه باط
- لدي مشكلتان في الطهارة أرجو إفادتي فيهما: 1-أنا رجل مذاء وقد ينزل مني المذي لأمور طبيعية مثل المشي أ
- Electoral division of Wanguri
- السلام عليكم ورحمة الله كيف تم تحديد الوزن المسموح به من الفضة للرجل؟ جزاكم الله خيراً.