بناءً على النص المقدم، يمكن القول إن بيع تذاكر السفر الممنوحة من جهة العمل للموظف أمر جائز شرعاً، بشرطين أساسيين. الأول هو عدم وجود مانع من جهة العمل نفسها، حيث يجب مراعاة الاتفاق بين الطرفين، الموظف وجهة العمل. والثاني هو عدم تأخير العمل عن طريق السفر بالبر. هذا الاستنتاج مستند إلى مبدأ “أوفوا بالعقود” كما ورد في القرآن الكريم، وكذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “المسلمون على شروطهم”. الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير أيضاً أجاز بيع التذاكر الحكومية الممنوحة عند الاستغناء عنها، بشرط عدم تأخير العمل. لذلك، إذا كانت جهة عملك لا تمانع في ذلك، يمكنك بيع التذاكر أو استبدالها بأخرى أقل تكلفة، أو حتى السفر بالبر واستلام ثمن التذاكر، مع مراعاة عدم تأخير العمل عن طريق السفر بالبر.
إقرأ أيضا:كتاب فيزياء الجسيماتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أرجو من فضيلتكم التفضل ببيان حكم ما سيُذكر آنفًا. كنت قد تزوجت برجل عن طريق الهاتف من دون ولي وبحضور
- أفتونا جزاكم الله خيراً في المسألة التالية: ما حكم إلقاء الجرائد والمجلات والأوراق التي بها آيات قرآ
- مرتفعات ريزانغ لا
- ما المراد بالأمر في قوله سبحانه في سورة القدر: من كل أمر ـ وفي قوله في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر
- أنا متزوج، وأعيش في منزل أبي، واشتريت شقة لأدّخر المال بها، ولكي أقوم بتأجيرها، وأستفيد من الإيجار ف
