بناءً على النص المقدم، يمكن القول بأن الحج على نفقة إحدى الدوائر الحكومية جائز شرعاً. فقد أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن الحج على نفقة الغير، سواء كان حج فريضة أو نافلة، هو أمر مقبول ومجاز. هذا القرار مستند إلى عموم الأدلة، حيث يشمل ذلك العمل والتجارة أثناء الحج، كما ورد في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
في سياق آخر، يوضح النص أن الله تعالى يقول في سورة البقرة “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم”، مما يشير إلى عدم وجود حرج في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. هذا يعني أن العمل الذي توفره لك الدائرة الحكومية أثناء الحج لا يعتبر مخالفاً للشرع. بالتالي، يمكنك أداء فريضة الحج على حساب هذه الدائرة الحكومية دون أي مخالفة شرعية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
إقرأ أيضا:كتاب طب الفم والأسنان في القرون الماضيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- اريد أن أعرف عن الحكم بن أبي العاص وابنه مروان بن الحكم وما قيل فيهما هل هو صحيح؟ أم هي روايات كاذبة
- ما حكم صلاتي وأن يقف أولادي بجواري يتشاحنون ويتعاركون واضطر لشد هذا وجذب تلك، وكذلك أحيانا أرفع صوتى
- بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرأيت في المنام عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين
- بسم الله الرحمن الرحيم أريد عنوان كتاب عن الأنساب وهل هناك صفحة انترنت عن هذا الموضوع ؟
- أبيع وأشتري الأسهم، لكن لديّ عمل آخر؛ لذلك لا أقضي وقتا طويلا في متابعة البورصة. فعند شرائي لسهم ما،
